یادداشت سیاسی

سرکوب و اعمال خشونت، نتیجه ابزاری دیدن رای شهروندان است

اخبار تاسف برانگیز از نوع مواجهه انواع نیروهای منظم و نامنظم با شهروندانی که به اعلام نتایج مهندسی شده انتخابات به نفع یکی از کاندیداها معترض بوده و از حق قانونی خود دایر بر اعتراض مسالمت آمیز استفاده می کردند، یکبار دیگر مشکلات سیستمی موجود در ساختار سیاسی کشور را در نظر مجسم می دارد. یکی از مشکلات جدی که همواره مورد توجه منتقدان سیاسی بوده و کمتر توجهی در سیستم سیاسی را موجب شده است، نهاد شورای نگهبان است. اگرچه ترکیب آن هر شش سال می بایست  تغییریابد، اما ریاست و ترکیب محافظه کار از دوسوی موجب اخلال در امور کشور شده است. از یک سو چون خود را مرجع تفسیر قانون اساسی می داند، در بسیاری از موارد برخلاف نظر قانونگذار و جهت تامین نظر محافظه کاران، به تفسیر موسع یا مضیق از قانون رای داده است. تفسیر شورا از نظارت بر انتخابات به یقین از حدود قانون خارج بوده، راه هر تغییر مسالمت آمیز قانونی را بر مردم و گروههای سیاسی بسته است. از دیگر سو، شورا با ترکیب غیر حقوقی و عمدتا سیاسی خود، در مواردی از قانونگذاری های مجلس که نشان از تغییرات اصلاحی در امور کشور دارد، با بیان مغایرت با اسلام و قانون اساسی (  البته تفسیر خاص آنها از اسلام و قانون اساسی)در مقابل قوانین یادشده ایستاده، مانع از تصویب نهایی آنها می شود.

در انتخابات اخیر بروز مشکلات نظارتی از سوی شورا، عملا مسیر انتخابات را به جایی سوق داد که مورد نارضایتی اکثریت رای دهندگان قرارگرفت. از این رو به اعتقاد من اگر بناست شورا به پاسداری از"اسلام و قانون اساسی" بپردازد، نیازمند تغییر اساسی در ترکیب و نحوه تاسیس آن است.

علاوه براین، نگاه کلی محافظه کاران به رای مردم ابزاری و تنها برای کسب مشروعیت ظاهری قدرت در نگاه دیگران (دنیای خارج) است. از نظر آنها همینکه بخشی از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمایند کافی است و نقش مردم دیگر به پایان می رسد. از این روست که هیچوقت انتظار نداشته و ندارند که حجم وسیعی از رای دهندگان به پای صندوق ها بیایند. در دور اخیر نیز یکی از چیزهاییکه محاسبات آنها را به هم زد، حضور گسترده گروه های مردم بدنبال ایجاد موج سبز بود.

تفاوت این دوره با دوره قبل نیز ناشی از همین حضور گسترده بود.در انتخابات دوره نهم، با عدم حضور نخبگان و تحریم انتخابات از سوی برخی از گروه ها و مردم، عملا راه برای هرگونه دستکاری آرا باز بود وهمه مطلعند که در غیاب یک ساعت خواب آقای کروبی چه اتفاقی بر سر آراء آمد که آقای رفسنجانی را وادار کرد آنرا به خداوند حوالت دهند. در انتخابات دهم، ضمن اینکه دامنه تحریم به حداقل رسید؛ احزاب، گروه ها ونخبگان نیز درآن شرکت کرده و توان خود را به نمایش گذاشتند. ضمن اینکه با توجه به عملکرد دولت نهم وبر خلاف گذشته هم نتیجه انتخابات برای مردم اهمیت یافته بود، هم انتظار داشتند تاثیر رای خود را تشکیل دولت جدید مشاهده نمایند.

بی توجهی به رای مردم با دستکاری و مهندسی نتایج انتخابات از یک سو و بی مهری یا توهین رئیس دولت نهم به مردم، در مراسم جشن عجولانه پیروزی در روز بعد از اعلام نتایج و بکار بردن تعبیر"مشتی خس و خاشاک" برای مردم و گروه های سیاسی معترض به نتایج اعلام شده، دلایل اصلی شروع اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی از سوی مردم بود. نحوه برگزاری انتخابات و مخصوصا گزارش آن به مردم از صدا و سیما نیز مغایر با روش معمول انتخابات بود که به صورت مستقیم با حضور خبرنگاران و قرائت شهر به شهر صورت می گرفت. از همان ابتدا گمانه زنی نسبت به تقلب  سازمان یافته در انتخابات به نفع کاندیدای مورد نظر وجود داشت. تاسیس کمیته صیانت از آرای ستاد آقای موسوی نیز به همین جهت بود که با همفکری آقای کروبی صورت گرفت که علیرغم مخالفت وزارت کشور، به وظیفه خود عمل کرد.

آنچه که دراین بین در تحلیل رویدادها نادیده گرفته شد، اصرار بر نتیجه رای مردم و پافشاری در زمینه ابطال انتخابات از سوی دو کاندیدای اصلاح طلب و حامیان آنها حتی بعد از نماز جمعه بعد از اعلام نتایج انتخابات بود. برخورد خشونت آمیز با مردمیکه به نحوه برگزاری و اعلام نتایج اعتراض داشتند تنها نشان از نگاه ابزاری به آرای مردمی بود که خود را فراتر از ابزار بلکه در مقام کارگزار تغییر می دیدند. به اعتقاد من تنها راهی که می تواند دوباره اعتماد مردم را به سیستم میسر گرداند، ابطال نتایج انتخابات و انتخابات مجدد است. دولت فعلی تنها در مقام دولت نهم و تا گذر به دولت انتخابی جدید مشروعیت دارد. معنای اصلی "میزان رای ملت است" همین است.