زمينهای برای طرح مسايل سياسی اجتماعی ايران و جنبش كردها |
و تحلیل های او به منزلش رفته بودند در اظهاراتی صریح به تحلیل عملکرد حاکمیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن پرداخت. وزیر کشور دولت اصلاحات در این نشست با طرح پرسش هایی از حاکمیت و مقایسه شیوه حکمرانان کنونی با شیوه حکومت حضرت علی (ع) که خود را با آن حضرت مقایسه می کنند، به مسائلی همچون وضعیت زندانیان سیاسی، عدم اجرای اصول قانون اساسی، اعمال خشونت نسبت به معترضان، توهین های بی سابقه به مراجع تقلید و همچنین امنیتی کردن فضای جامعه به شکلی که حکومت از هر اقدام مردم ترس و واهمه دارد، پرداخت. تفنگت را زمین بگذار
که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار
تفنگِ دست تو یعنی زبان آتش و آهن
من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیانکن
ندارم جز زبان دل، دلی لبریز از مهر تو
ای با دوستی دشمن
زبان آتش و آهن
زبان خشم و خونریزیست
زبان قهر چنگیزیست
بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن، شاید
فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید
برادر! گر که میخوانی مرا، بنشین برادروار
تفنگت را زمین بگذار
تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو
این دیو انسانکش برون آید
تو از آیین انسانی چه میدانی؟
اگر جان را خدا دادهست
چرا باید تو بستانی؟
چرا باید که با یک لحظهی غفلت، این برادر را
به خاک و خون بغلتانی؟
گرفتم در همه احوال حقگویی و حقجویی
و حق با توست
ولی حق را، برادر جان
به زور این زبان نافهم آتشبار
نباید جست...
اگر این بار شد وجدان خوابآلودهات بیدار
تفنگت را زمین بگذار...
محاکمه آزادی و عدالت
"برای رمضان زاده، ابطحی، امین زاده و .... که عزیزند"
در حالی جریان محاکمه به اصطلاح یکصد نفر از دستگیرشدگان رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کشور رسانه ای شد، که بر اساس گفته وکلا و حقوقدانان کشور؛ نه جنبه
حقوقی داشت و نه مطابق موازین قانونی کشور بود. به اعتقاد من این رفتار با برخی از نخبگان سیاسی کشور نشاندهنده میل و علاقه اقتدارگرایان برای به محاکمه کشاندن و انتقام کشی از جریانهای سیاسی موثر جامعه بود که هر یک از نخبگان یاد شده چون ابطحی، رمضان زاده، عطریانفر و امین زاده نماینده یکی از این جریانهای سیاسی منتقد داشتند.
تاریخ اندیشه سیاسی درکشورهای با سابقه طولانی تاریخی دراین زمینه، تجربیاتی را آزموده است که بشیریت از آن به تاریخ تفتیش عقاید یاد می کند.خاطراتی که هیچگاه جامعه بشری به آن افتخار نکرده و نمی کند. ما حصل تاریخ یاد شده آن است که گروه حاکم با استفاده از امکانات مختلف ناشی ازقدرت سیاسی و دینی به ارائه تفسیری رسمی از عقاید و رفتارها می پردازند و مهرورزیهای دستگاه تفتیش عقاید، در نهایت به همان قد و قواره تفسیر رسمی درآورده می شود. این امر مستلزم تایید تفسیر رسمی حاکم از امور مختلف از یک سو است و از سوی دیگر موجب پانهادن فرد یادشده بر اعتقادات و ارزشهایی است که قبلا بر آن بوده است. طبیعی است که این شرایط و درغیاب آزادیهای اساسی و در راس آنها آزادی اندیشه و عقیده، انتظار وجود عدالت در جامعه بیهوده است.
در حاشیه بازداشت فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی مهاباد
در سالگرد ترور دکتر قاسملو(22 تیرماه)، طبق رسم سالهای گذشته و در اعتراض
به نوع ترور ایشان در پای میز مذاکره، امسال نیز در شهرهای کردنشین بازار تعطیل یا نیمه تعطیل شد. شهرهایی چون مهاباد، بوکان، اشنویه و بانه به حالت تعطیل در آمده و دیگر شهرها هم هر یک به نوبه خود به حالت نیمه تعطیل درآمدند. بعد از چند روز از تعطیلی بازار در شهر مهاباد، یک نهاد نظامی اقدام به دستگیری برخی از فعالان اجتماعی، سیاسی و صنفی نمود. از جمله دستگیر شدگان در این شهر آقایان دکتر شیخ آقایی،کریم صوفی مولودی، احمد بحری و تعداد دیگری از معتمدین محلی و بازار بودند. تاکنون توضیحی در خصوص اینکه علت دستگیری این عده چه بوده از هیچ منبع خبری منتشر نشده است، اما به فاصله چند روز از دستگیریها چنین به نظر می رسد که با درک بیهوده بودن آن، اقدام به آزادی دستگیر شده ها کرده اند. اما دستگیری ها چه هدفی را دنبال می کنند؟
نگاهی به قانون اساسی ایران
قوانین اساسی به منزله بنیان سیاسی هرکشوری عمل می کنند. در واقع میثاقی
ملی هستند که ضمن برشمردن جایگاه مردم در تشکیل دولت، قوای حاکم و روابط آنها با هم، ترتیب زندگی سیاسی شهروندان و بالاخره حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و خارجیان را بیان می کند. چون قوانین اساسی ناشی از دوران مدرن است و نوع نگاه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی به دولت بر بستری از تجربه تاریخی بدبینانه نسبت به ماهیت قدرت و علاقمندی دستگاه دولت به اقتدارگرایی استوار است، محور اصلی قوانین اساسی در ابتدا تثبیت حق حاکمیت مردم از طریق مجاری قانونی و کنترل قدرت و قوای دولتی بوسیله این حق توسط نهادهای انتخابی به نیابت از مردم است. نگاه بدبینانه به قدرت برای جلوگیری از تبدیل حاکمیت مردم و دمکراسی به حکومت استبدادی یا دیکتاتوری است که در آن هم حاکمیت مردم، هم حقوق انسان پایمال می شود. از این روست که در قانون اساسی آلمان، بدون مقدمه و در اولین اصل آمده است که "حيثيت انسان مصون از تعرض مي باشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيات حاكمه است". بنابراین اصل اولیه در قوانین اساسی تضمین حقوق انسانی احاد مردم و از همه مهمتر حق حاکمیت ملی است.
طرح جدید قوه قضاییه، فشار بر وکلا
اشاره: از جمله شرایط جدید کشور، همانگونه که قبلا تصور می رفت تلاش برای تنگ
تر کردن فضای فعالیت سازمانهای غیر دولتی در حوزه مدنی است. نتیجه اعلام شده انتخابات و به کرسی نشاندن رئیس دولت جدید، در عمل فشار را از جنبه های مختلف و توسط نهادهای سیاسی و غیر سیاسی بر حوزه مدنی کشور مخصوصا سازمانها و نهادهای مستقل و غیردولتی افزایش می دهد. البته اگرچه سرمایه بسیار بالای اجتماعی ناشی از رویکرد جامعه به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری عامل بازدارنده خوبی برای فشار بر سازمانهای غیردولتی در این دوره خواهد بود، اما این مانع از آن نیست که با هر توجیهی برخی درصدد محدود کردن فضایی برآیند که در آن چندان جایی و وزنی ندارند. ناگفته پیداست که اهمیت این فضا تا جایی است که اکنون اقتدارگرایان، هرچه که مطلوب این فضا است از جمله آزادگی، احترام به اندیشه های مقابل، پذیرش انتقاد! و .... را می خواهند به خود بچسبانند.
تحلیل سیاسی
شرکت گسترده، هدفمند و با شکوه مردم کرد در کنار دیگر شهروندان ایرانی
در دهمین دوره ریاست جمهوری علیرغم گلایه های جدی و بجایشان از حاکمیت، نشان از آگاهی و اراده عالی کردها برای ایجاد تغییر در روش و منش حکومتی و اصلاح امور کشور داشت و دارد. بعنوان یکی از فعالان سیاسی و فرهنگی مناطق کردنشین ضمن ادای احترام به حضور آگاهانه مردم و اعتمادی که به اصلاح طلبان کردند،نگرانی عمیق و جدی خود را از مهندسی ناشیانه و اعلام نتایج آراء به نفع کاندیدایی که مد نظر اکثریت مردم نبود اظهار می کنم. زیرا این شیوه برخورد با آرای مردم ضمن اینکه موجب سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به نقش سیاسی آنها و حکومت می گردد، بدعتی را در کشور ایجاد کرد که به سمت نادیده گرفتن دخالت و تاثیر آرا و رفتار سیاسی مردم در تشکیل حکومت می رود. پدیده ای که در ابتدا قانون اساسی موجود کشور را نقض می کند و در آینده می تواند به نوعی دگردیسی در نظام سیاسی که پایه آن جمهوری است، کشیده شود. از این رو می توان گفت که:
سرکوب و اعمال خشونت، نتیجه ابزاری دیدن رای شهروندان است
اخبار تاسف برانگیز از نوع مواجهه انواع نیروهای منظم و نامنظم با شهروندانی
که به اعلام نتایج مهندسی شده انتخابات به نفع یکی از کاندیداها معترض بوده و از حق قانونی خود دایر بر اعتراض مسالمت آمیز استفاده می کردند، یکبار دیگر مشکلات سیستمی موجود در ساختار سیاسی کشور را در نظر مجسم می دارد. یکی از مشکلات جدی که همواره مورد توجه منتقدان سیاسی بوده و کمتر توجهی در سیستم سیاسی را موجب شده است، نهاد شورای نگهبان است. اگرچه ترکیب آن هر شش سال می بایست تغییریابد، اما ریاست و ترکیب محافظه کار از دوسوی موجب اخلال در امور کشور شده است. از یک سو چون خود را مرجع تفسیر قانون اساسی می داند، در بسیاری از موارد برخلاف نظر قانونگذار و جهت تامین نظر محافظه کاران، به تفسیر موسع یا مضیق از قانون رای داده است. تفسیر شورا از نظارت بر انتخابات به یقین از حدود قانون خارج بوده، راه هر تغییر مسالمت آمیز قانونی را بر مردم و گروههای سیاسی بسته است. از دیگر سو، شورا با ترکیب غیر حقوقی و عمدتا سیاسی خود، در مواردی از قانونگذاری های مجلس که نشان از تغییرات اصلاحی در امور کشور دارد، با بیان مغایرت با اسلام و قانون اساسی ( البته تفسیر خاص آنها از اسلام و قانون اساسی)در مقابل قوانین یادشده ایستاده، مانع از تصویب نهایی آنها می شود.
حوادث روزهای گذشته در ایران، نشان از یک دگردیسی اخلاقی در میان زمامدارانی است
که علیرغم خواست مردم برای جایگزینی آنها با شایستگان دیگر، با بی توجهی به قوانین موجود و متاسفانه به هر قیمتی درصددند تا بار دیگر بر مسند قدرت تکیه زنند. طبق قانون اساسی موجود کشور، انتخاب زمامدار با مردم است. رابطه زمامدار و مردم در حال حاضر از سنخ خدایگان و بنده نیست که زمامدار بتواند خارج از عرف زمانه و به دلخواه خود با آنها رفتار نماید یا چون گله ای که به چوپان نیاز دارند به آنها نگاه کند. نمی توان این واقعیت را پنهان کرد که زمامدارانی که نگاهشان به مردم از این زاویه است، بسیار طبیعی است که اکثریت مردم جامعه را خس و خاشاکی چند بنامد و درصدد تحقیر آنها برآید.
نهادینه شدن دروغ
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در کشور در حالی برگزار شد که با عزمی
راسخ بسیاری از مردم و حتی گروه های سیاسی که قبلا جزو تحریمی ها بودند به جرگه انتخابات وارد و پویشی مدنی را برای ایجاد تغییر در کشور آغاز کردند. میزان استقبال مردم و گروه های سیاسی از انتخابات چه در جریان فعالیت های انتخاباتی و گفتگوها چه در جریان رای گیری ، نشانه اراده مثبت مردم و گروه های سیاسی برای تغییر بود. نشاطی که در جامعه ایجاد شد، مخصوصا در میان نسل جوانی که هنوز طعم قدرت را نچشیده و امیدوارانه وارد این عرصه شده بود، نشاندهنده آن بود که کشور ما در مسیر گذار از یک دوره سخت به دوره ای جدید قرارگرفته است.نتایج اولیه آرای مردم نیز که علیرغم تلاش بسیار برگزارکنندگان انتخابات، اکثریت آن به آقای موسوی تعلق داشت حاکی از پیروزی مردم و گروههای سیاسی در رای به جریان اصلاحات بود. به اعتقاد من تا اینجا کار کاملا درست و مطابق خواست جامعه بود. اما از آنجا که براساس قراین اولیه ای که قبل از انتخابات از طریق ستادهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی نسبت به تغییر نتیجه انتخابات به اطلاع عموم مردم رسیده بود، ترس از دخالت سازمان یافته در تغییر نتیجه انتخابات وجود داشت.
وعده های دولت نهم
آقای احمدی نژاد در آخرین روزهای عمر دولت خود، اعلام کرد که
به افشای نام کسانی که در دوره گذشته دچار مفاسد اقتصادی شده اند می پردازد. البته این ادعا برای اولین بار نیست که مطرح می شود. بعد از روی کار آمدن دولت نهم؛ یکی از وعده هایی که داده شد افشاگری و معرفی باندهای فاسد اقتصادی، مافیای نفت و... بود. گذشت زمان نشان داد که نه تنها تمایلی برای این کار وجود ندارد، بلکه در کنار آن جمع جدید و تازه کاری شکل گرفت که بی مهابا به استفاده از ثروت عمومی مردم پرداختند. حاشیه های مربوط به پروژه نفت پارس جنوبی، ریاست تربیت بدنی با علی آبادی و پسرش تنها دو نمونه از آن است.
مین ها و قربانیان جدید آن در کردستان
عبدالعزیز مولودی: مساله مین های کاشته شدهدر اقصی نقاط شهرهای
مرزی در استانهای غربی کشور مخصوصا شهرهای کردنشین، درد جانکاهی است که در کش و قوس تصمیمات سیاسی ؛ همواره حقوق مردم منطقه را به شکل عام و قربانیان آن مخصوصا ضایع کرده است. شک نیست که نظامیگری در کردستان از علل اولیه نقض حقوق مردم در این زمینه است. هر روز خبری دال بر پاکسازی میادین مین از سوی مراجع رسمی منتشر می شود؛ در حالیکه به یقین میدانهای نقشه دار و بی نقشه ای که توسط نیروهای نامنظم جنگی کارگذاشته شده است به وفور وجود داشته و دارد. که اگر نبود؛ چنین رویدادهایی که در گزارش زیر آمده است از ابتدای سال جاری به وقوع نمی افتاد. متاسفانه به علت برخورد سیاسی با قضیه ای انسانی از این دست توسط مقامات مربوط، فرصت همکاری های بین المللی برای پاکسازی میادین نهفته در زمین نیز عملا از میان رفته است.به عنوان عضوی از اعضای کانون مشارکت در پاکسازی مین ضمن اعتراض به همه سهل انگاری ها در این زمینه؛ ادامه این روند را جفای بسیار در حق کودکان، زنان و مردانی میدانم که به دلیل سیاسی کاری و نادیده گرفتن حقوقشان توسط مقامات رسمی، از حق امنیت اولیه برای یک زندگی ساده محروم مانده اند. گزارش را در ادامه بخوانید.
هدیه آقای احمدی نژاد به تندروهای اسراییل
عبدالعزیز مولودی: متن زیر مصاحبه ناهید پیلوار با آزاده کیان استاد دانشگاه
پاریس در مورد سخنرانی آقای احمدی نژاد در کنفرانس اخیر ضد نژادپرستی در ژنو است که در سایت روزآنلاین منتشر شده است. من نیز البته به نوبه خود همانند آزاده کیان، معتقدم که نتایج سخنانی از این دست که به نوعی سرپوش نهادن بر روندهای تبعیض آمیز موجود در کشور و محدودنمودن تبعیض نژادی به جریان تندروی یهود گرایی در میان بخشی از یهودیان جهان است ، نه تنها به منافع مردم ایران لطمه وارد می کند، که به کاهش حیثیت ملی ایرانیان در خارج از کشور نیز می انجامد. سخنان آزاده کیان را در ادامه بخوانید.
اقوام ایرانی، بانی ملت ایرانی
تقی رحمانی
اشاره: یادداشت زیر از تقی رحمانی، فعال ملی-مذهبی است.مضمون یادداشت
با عنوان اقوام ایرانی، بانی ملت ایران به مسئله ای اشاره دارد که از چالشهای جدی در گذشته و بعد از انقلاب اسلامی 1357 بوده و است. در میان فعالان سیاسی ایران تقی رحمانی از جمله کسانی است که با صراحت لهجه دیدگاه های خود را بیان می دارد. این ویژگی باعث شده است که وی بعد از انقلاب سالها به زندان برود اما همچنان بر مواضع خود بماند. تجربه میزگردی که با عنوان "مجلس ششم و مسئله اقوام"در اولین سالهای دوره اصلاحات با وی و تنی چند از فعالان سیاسی دیگر در دانشگاه علامه داشتم، در آن زمان حاکی از دیدگاه های شفاف وی در این موضوع بود. امری که در نزد بسیاری از فعالان مرکزنشین حتی دگراندیشان آنها، مطرح نبوده یا به انکار آن می پردازند. این یادداشت را از وبلاگ کیله شین گرفته ام، اما منبع اولیه آن سایت روزآنلاین است. عبدالعزیز مولودی
ژینای 3 ساله، قربانی دیگری از کودک آزاری والدین در سنندج است.
عبدالعزیز مولودی
خبر ژینای آزاردیده را از سایت خبری ایرنا دریافت کردم. بسیار متاثر شدم که وجود چنین زخمهایی بر تن لاغر ژینا و امثال آن ، چرا نمی تواند وجدان آزاردهنده های وی را که پدر و نام
ادریش هستند، تکان دهد و بجای تقلای بیهوده برای جلوگیری از چاپ خبر با توجه به نفوذ اجتماعی که دارند (پدر در مقام عضویت در شورای عالی استان و نامادری در مقام معتمد شوراي حل اختلاف) به خود و عملی که انجام داده اند، بیندیشند و درصدد تغییر رویه و ترمیم بخش کوچکی از آسیب رسیده به جسم و جان ژینا برآیند. به اعتقاد من پدر یا مادری که در این مقام در خانه نتوانند به کودکان خود در چهرچوب خانواده مشفقانه خدمت کنند یا از آنها نگهداری نمایند، نخواهند توانست حافظ مناسبی برای حقوق اجتماعی مردم باشند. اگرچه بنا به گزارش یادشده که در پی می آید از سوی بهزیستی استان کردستان برای والدین ژینا درخواست عدم صلاحیت سرپرستی برای ژینا شده است، اما معتقدم که نه تنها والدین کنونی ژینا صلاحیت سرپرستی وی را ندارند، بلکه نیازمند گذراندن یک دوره تحت مراقبت خاص روانکاوان و روانپزشکان هستند.
خاطره
عبدالعزیز مولودی
1) چندی بود که برای دیدار دوستان و اقوام به اشنویه (از شهرهای کردنشین
استان آذربایجان غربی که در مجاورت مرز ترکیه است) سفرنکرده بودیم. همراه همسرم که زادگاهش و خانه پدریش آنجاست، دراین روزها راهی اشنویه شدیم. هیچ چیز زیباتر از طبیعتی بکر نیست که در این منطقه می توان شاهد آن بود. رفتن به اشنویه همواره برایم خاطره انگیز بوده است. هرچند زمستان امسال بارش برف بسیار کم و نادر بود، با این وصف کوه های اطراف اشنویه را برف سفیدی پوشانده و چهره زمستانی به منطقه داده ، زیبایی خاصی داشت.
2) هنوز از راه نرسیده و خستگی راه را از تن بیرون نکرده بودم که متوجه صدای گوش خراش غرش توپ های دورزن شدم که مناطق مرزی را مورد هدف قرارمی دادند. هم در ساعت پایانی شب، هم در کمال تعجب در ابتدای سپیده دمان صبح غرش توپ ها پیام مرگ را به دامان طبیعت درخواب رفته می داد. آیا جنگی درگرفته است؟ آیا حمله ای شده است؟ شاید بدنبال این سئوال، سئوالات دیگری نیز مطرح شوند که پاسخ آنها چیزی جز "خیر" و"منفی" نیست. پس واقعا چرا با این حجم توپهای جنگی کور را به دامان طبیعت می اندازند؟ برایم این همه تخریب طبیعت منطقه عمل قابل قبولی نیست، آنرا نامعقول هم می دانم. نتایج مخرب این عمل فقط به کشتار دستجمعی و درهم طبیعت محدود نیست ، بلکه برسر خانه وکاشانه و مزارع روستائیان مرزی کردستان عراق نیز توپها می بارند و خانه و کاشانه آنها را نیز ویران می نماید.

اعلام حمايت 2000 تن از دانشجويان،
مدافعان حقوق برابر و فعالان جامعهی مدنی
از درخواست وكيل زينب بايزيدی
مبنی بر بازنگری در حكم صادره عليه وي
كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه در نشست روز عید فطر فعالان حقوق بشر و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی درخواست کرد:
زندانیان كرد به اعتصاب غذای خود پایان دهند
بعدازظهر عیدفطر جمعی از فعالان حقوقبشر و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی بهدعوت «كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه» دور هم جمع شدند تا بر اساس آموزههای اسلا
می، همزیستی مسالمتآمیز ادیان را بازخوانی كنند و از جایگاه آزادی عقیده در اسلام سخن بشنوند.
بر این اساس نشست روز چهارشنبه دهم مهرماه 1387 با عنوان «آزادی عقیده و حقوق اقلیتهای دینی» برگزار شد. سخنران اصلی این نشست دکتر هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس بود . ا آقاجری پیش از آغاز سخنانش لازم دید تا توضیحی را ارائه نماید: «هموطنان پیرو ادیان و مذاهب دیگر باید بدانند تبعیض فقط مربوط به آنان نیست زیرا ما با یك نظام سلسله مراتبی روبهرو هستیم كه علاوه بر غیرمسلمانان یا كسانی كه اساسا ممكن است معتقد به هیچ یك از ادیان آسمانی نباشند، بر خود مسلمانان نیز تبعیض روا می دارد. امروز شاهدیم كه در این سرزمین به نام تشیع، در حق اهل تسنن محدودیت روا داشته میشود. در حالیکه این تبعیض در دایره پیروان تشیع نیز وارد شده است و شیعیان امامیه و سلسله دراویش نیز درسالهای اخیر با تخریب مراكز مذهبیشان مواجه بودهاند.»
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی فوری مسعود کردپور است.
بیانیه
شمار و نحوه بازداشتها و صدور احکام در کردستان موجبات نگرانی عمیق کانون مدافعان حقوق بشر و مجامع بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر را فراهم نموده است.مسعود کردپور ، فعال حقوق بشر در کردستان از تاریخ 18/5/1387 در بازداشت به سر می برد که نحوه بازداشت و نگهداری ایشان و عدم دسترسی ایشان به وکیل از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و بر خلاف قوانین جاری می باشد.
کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان مربوطه درخواست آزادی فوری و رعایت موازین دادرسی عادلانه را نسبت به پرونده ایشان می نماید.
کانون مدافعان حقوق بشر
12/6/87
در دیدار با خانواده محمد صدیق كبودوند مطرح شد:
اعتراض فعالان سیاسی و مدنی به احكام صادره برای فعالان حقوق بشر
صدور حكم 11 سال زندان برای محمدصدیق كبودوند فعال حقوق بشر در كردستان و روزنامهنگار
دلیلی بود تا كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه یكی از نشستهای خود را در منزل وی برگزار كند. از همین رو این كمیته با صدور اطلاعیه شماره 15 خود از همه فعالان مدنی و سیاسی خواست تا روز جمعه اول شهریورماه با حضور در منزل محمدصدیق كبودوند ضمن اعتراض نسبت به صدور این حكم، با خانواده این زندانی فعال در حوزه حقوق بشر همراهی كنند. همانگونه كه در لوح تقدیر كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه خطاب به محمدصدیق كبودوند آمده بود: «دفاع از حقوق بشر نهتنها نشانه نوعدوستی، باور به كرامت ذاتی انسان و رشد اخلاقی است، بلكه امری ضروری برای ادامه حیات و بالندگی جامعه نیز هست.بدینجهت ، تلاشهای جنابعالی به عنوان رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر در منطقه كردستان را كه منجر به صدور حكم ناعادلانه محكومیت 11 سال حبس برای شما شده است، ستایش كرده و قدر مینهیم.»
سامان رسولپور بازداشت شد.
به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، ساعت 7 صبح روز یکشنبه ماموران
اداره اطلاعات مهاباد با ورود به منزل سامان رسولپور عضو هیئت اجرایی و سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مهاباد ، ایشان را دستگیر و به بازداشتگاه انتقال دادند . گفته میشود طبق مندرجات دستور بازداشت صادر شده از سوی دادسرای انقلاب ، رسولپوربه تشویش اذهان عمومی متهم گردیده است.
اینجانب به عنوان نویسنده، روزنامه نگار ومدافع حقوق بشر خواستار آزادی سامان رسولپور بوده و به این رفتار غیر مدنی كه نمونه های آنرا اخیرا زیاد می بینیم اعتراض دارم.
"جنبش زنان ایران"
کاندیدای جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2008
شماره: 151/م/355
تاریخ: 10 تیر 1387
انجمن پژوهشگران ایران
از تمامی نهادها و سازمانهای حقوق بشری
ایرانی و بین المللی
دعوت به همكاری و حمایت می نماید.
انجمن پژوهشگران ایران، "جنبش زنان ایران" را برای دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2008 نامزد و معرفی می نماید. در جهت آگاهی بیشتر لازم می دانیم در رابطه با "جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد" باطلاع برسانیم که این جایزه برای اولین بار در سال 1968، بیستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل اهدا شده و در آن سال "خانم دکترمهرانگیز منوچهریان" یکی از اولین دریافت کنندگان این جایزه بوده است.
انجمن پژوهشگران ایران به اختصار و به شرح زیر دلایل خود را مرعی داشته است:
دلایلی بر محكومیت بمباران شیمیایی سردشت
هدف اصلی و اساسی در هر جنگی، بدست آوردن پیروزی است. طرفهای درگیر به انحاء مختلف سعی میكنند كه در خاتمهی جنگ به عنوان نیروی غالب شناخته شوند. لذا برای رسیدن به آن از تمامی راهكارها و قابلیتهای خود استفاده میكنند.
جنگ هشت سالهی ایران و عراق از ویرانگرترین جنگهای منطقه و دهههای اخیراست كه آثار سوئی را برای هر دو طرف بر جای گذاشته است.هر چند آغازگر بودن كشور عراق و تأیید متجاوز بودن وی طی گزارشات منتشرهی سازمان ملل متحد برای مسئول شناختن دولت عراق كافی است اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط حاكمان عراق، علاوه بر افزایش آگاهی نسبت به زوایای آن، موجب خواهد بود تا راهكارهائی جهت جلوگیری یا كاهش اقداماتِ مشابه توسط حاكمان جبّار اتخاذ گردد. اگر با دید حقوقی به جنایات صدام حسین و هیأت حاكمهی عراق نگریسته شود، بسیاری از حقایق روشن و راهكارهای مناسب به منظور جلوگیری از تكرارِ اینگونه جنایات مشخّص میشوند.
بیانیه حدود ۶۰۰ فعال و کنشگر جامعه مدنی درباره دستگيری خديجه مقدم
خدیجه مقدم، ۵۶ ساله فعال عرصههای گوناگون جامعه مدنی از جمله محیط زیست، جنبش زنان و استقرار حقوق بشر و صلح در ایران و جهان ، در پي خودداري از معرفی ۸ تن از فعالا
ن كمپین یك میلیون امضا اقامت در زندان را ترجیح داد.حدود 600 تن از فعالان مدني و حقوق بشري در داخل و خارج از كشور به ادامه دستگيري وي اعتراض كرده و خواهان آزادي وي شدند.من نيز بنا به حق خود براي دفاع از حقوق مسلم بشر براي همه شهروندان ايراني و غير آن، بيانيه حاضر را امضا نموده كه در رديف ۲۸۹ بيانيه ثبت و درج گرديده است با آرزوي آزادي اين فعال مدني ، عبدالعزيز مولودی. متن بيانبه را در ادامه بخوانيد:
به نقل از سايت ايران امروز (جمعه ۲۳ فروردين ۱۳۸۷)
گويا سال جديد، چنانکه از طليعهاش پيداست، سال برخورد با فعالان سياسی و کنشگران جامعه مدنی است. در نخستين ماه اين سال، يعنی در روز سه شنبه ۲۰ فروردين، ماموران انتظامی خديجه مقدم را در منزل مسکونی اش دستگير و با قرار وثيقهی يک ميليارد ريالی روانه بازداشتگاه وزرا کردند.
لیلا زانا بار دیگر محکوم به زندان شد
خبر دستگيري و صدورحكم دو سال حبس ليلا زانا فعال كرد تركيه در كنار رويدادهاي مشابه آن در كشورمان، خبر از وجودبحران در حوزههاي سياسي و مدني دو كشور دارد.گزارش زير برگرفته از سايت بي بي سي است كه عينا نقل گرديده است.عبدالعزيز مولودي
بیبیسی: لیلا زانا، مشهورترین فعال زن کرد در ترکیه به جرم تبلیغات تروریستی به مجازات دو سال زندان محکوم شد.این حکم را دادگاهی در شهر کردنشین دیاربکر بر اساس اظهارات لیلا زانا در سخنرانی نوروزی سال گذشتهاش در این شهر صادر کرده است، خانم زانا در این سخنرانی گفته بود که خلق کرد سه رهبر دارد: جلال طالبانی، مسعود بارزانی و عبدالله اوج آلان. عبدالله اوج آلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است که در ترکیه و اتحادیه اروپا حزبی تروریستی شناخته می شود و بر این اساس، اظهارات لیلا زانا در مورد وی، به منزله تبلیغ به نفع یک تروریست قلمداد شده است.
12 هزار کشته و زخمی
تلفات وحشتناک انسانی مین در کردستان عراق
کوردنیوز: یک مقام مسئول درامور آگاه سازی شهروندان از عواقب مین درکردستان عراق درگزارشی که به مناسبت روز جهانی مین انتشار داد تایید کرد که درخلال سال های بعداز 1991 تاکنون 12 هزار کرد غیر نظامی دراقلیم کردستان براثر برخورد با مین کشته وزخمی شده اند.
به گزارش آوینه چاپ سلیمانیه ،"محمد شیخ طاهر" مدیربرنامه آگاه سازی از عواقب مین اقلیم کردستان ،گفته است در18سال گذشته 12 هزار غیر نظامی کرد با مین های کاشته شده درمناطق کردنشین عراق برخورد کرده و کشته ویا دچار معلولیت شده اند.او گفت:این مین ها دردوره رژیم بعث درکردستان کارگذاشته شده وتاکنون باقی مانده است.او همچنین تایید کردهم اکنون سه هزار و150 منطقه آلوده به مین شناسایی شده اند که پیش بینی می شود شش میلیون مین دراین مناطق کاشت شده باشند.آمارهای مسئولان نشان می دهد که تنها درماه گذشته دراقلیم کردستان 17 شهروند کردغیر نظامی براثر انفجار مین کشته و زندگی خود را از دست داده اند.