یادداشت سیاسی

محاکمه آزادی و عدالت

"برای رمضان زاده، ابطحی، امین زاده و .... که عزیزند"

در حالی جریان محاکمه به اصطلاح یکصد نفر از دستگیرشدگان رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کشور رسانه ای شد، که بر اساس گفته وکلا و حقوقدانان کشور؛ نه جنبه حقوقی داشت و نه مطابق موازین قانونی کشور بود. به اعتقاد من این رفتار با برخی از نخبگان سیاسی کشور نشاندهنده میل و علاقه اقتدارگرایان برای به محاکمه کشاندن و انتقام کشی از جریانهای سیاسی موثر جامعه بود که هر یک از نخبگان یاد شده چون ابطحی، رمضان زاده، عطریانفر و امین زاده نماینده یکی از این جریانهای سیاسی منتقد داشتند.

تاریخ اندیشه سیاسی درکشورهای با سابقه طولانی تاریخی دراین زمینه، تجربیاتی را آزموده است که بشیریت از آن به تاریخ تفتیش عقاید یاد می کند.خاطراتی که هیچگاه جامعه بشری به آن افتخار نکرده و نمی کند. ما حصل تاریخ یاد شده آن است که گروه حاکم با استفاده از امکانات مختلف ناشی ازقدرت سیاسی و دینی به ارائه تفسیری رسمی از عقاید و رفتارها می پردازند و مهرورزیهای دستگاه تفتیش عقاید، در نهایت به همان قد و قواره تفسیر رسمی درآورده می شود. این امر مستلزم تایید تفسیر رسمی حاکم از امور مختلف از یک سو است و از سوی دیگر موجب پانهادن فرد یادشده بر اعتقادات و ارزشهایی است که قبلا بر آن بوده است. طبیعی است که این شرایط و درغیاب آزادیهای اساسی و در راس آنها آزادی اندیشه و عقیده، انتظار وجود عدالت در جامعه بیهوده است.

نقد و نظر

حاشیه بر مصاحبه آقای دکتر عثمانی نماینده محترم بوکان در خصوص نتیجه انتخابات اخیر

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با حاشیه های زیادی روبرو شد. علاوه بر اعتراض عمومی مردم و گروههای سیاسی به نتایج اعلام شده، دستگیری گسترده اندیشمندان و فعالان سیاسی کشور، حمله به دانشجویان و خوابگاه آنها به شکل سازماندهی شده  توسط گروههای فشار و زخمی و کشته شدن برخی از دانشجویان؛ حواشی دیگری پیدا کرده است که نوعا متفاوت با جریان رویدادهای کشور است. موضوع حمایت آقای دکتر عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی از آقای موسوی در دوران تبلیغات انتخاباتی و رویگردانی ایشان پس از اعلام نتایج سازماندهی شده از سوی وزارت کشور، از جمله حاشیه های دیگر آن است.

این امر وقتی بیشتر مرا متوجه خود کرد که تعدادی از منتقدان آقای دکتر نه به رسم انتقاد که به شکلی غیر انتقادی و بعضا غیر منطقی، در سایت خورهه لات نیوز با مسئله برخورد نموده و بجای استدلال، از تهمت و ناسزا در کلامشان استفاده کردند. در نتیجه فضا را برای نقد مناسب ندیدم. حتی این دوستان کار را به جایی رساندند که سکوت کسانی چون من را به حساب منفعت شخصی گذاشته و تهدید کردند که در صورت ادامه سکوت در مورد من افشاگری می کنند. البته خیلی دوست دارم به قول خود وفا کنند و افشاگری نمایند. اما این دوستان آگاه باشند که با تهدید و ناسزا گفتن، بنای هیچ مدنیتی در جامعه گذاشته نمی شود. این رفتار چه از سوی دولت یا اشخاص صورت بگیرد، غیردمکراتیک و استبدادی است.در این رابطه سعی می کنم که فارغ از فشار دیگران برای موضع گیری، به تبیین علت چنین رفتاری پرداخته و در ضمن آن موضع خود را نیز بیان دارم.

تحلیل

دموکراسی در بحران

نگاهی به پروسه انتخابات در کشورهای درحال توسعه

مشارکت سیاسی مردم از شاخص های توسعه سیاسی شناخته شده است. مجرای اصلی این امر شرکت در انتخابات از سوی مردم و تعیین نمایندگان پارلمان و یا رئیس دولت توسط آنها است. روند انتخابات اگرچه در کشورهای پیشرفته ای چون آمریکا نیز برخی از مواقع دچار مشکل می شود، اما هرگز به گونه ای نبوده است که از آن به کودتای دولت علیه مردم تعبیر شود. بروز مشکل در انتخابات در کشورهای توسعه یافته فرعی است و بنابراین اصل همواره برگزاری انتخابات به شکل قانونی است.

در چند سال اخیر شاهد برگزاری مکرر انتخابات در کشورهای درحال توسعه بوده ایم. اما این انتخابات مکرر، به نظر می رسد که در هیچیک از این کشورها مخصوصا در خاورمیانه به تعمیق دمکراسی و حتی درجه ای پایین تر از این، به تثبیت حکومت قانون منجر نشده است. تجربه های متفاوت انتخاباتی در این کشورها، کم کم اصل اولیه دمکراسی و انتخابات را که عبارتست از گردش و تغییرمستمر نخبگان را زیر سئوال برده و در قالبی محافظه کارانه به ابزاری برای تثبیت موقعیت گروهی مستبد و نظامیان حامی آنها تبدیل شده است. در این روند آنچه جای تاسف است، استفاده ای است که قدرت سیاسی هریک از این کشورها از تجارب یکدیگر در زمینه تلاشهای سازمان یافته برای تغییر جهت رای مردم به عمل می آورند.

تحلیل

در حاشیه بازداشت فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی مهاباد

در سالگرد ترور دکتر قاسملو(22 تیرماه)، طبق رسم سالهای گذشته و در اعتراض به نوع ترور ایشان در پای میز مذاکره، امسال نیز در شهرهای کردنشین بازار تعطیل یا نیمه تعطیل شد. شهرهایی چون مهاباد، بوکان، اشنویه و بانه به حالت تعطیل در آمده و دیگر شهرها هم هر یک به نوبه خود به حالت نیمه تعطیل درآمدند. بعد از چند روز از تعطیلی بازار در شهر مهاباد، یک نهاد نظامی اقدام به دستگیری برخی از فعالان اجتماعی، سیاسی و صنفی نمود. از جمله دستگیر شدگان در این شهر آقایان دکتر شیخ آقایی،کریم صوفی مولودی، احمد بحری و تعداد دیگری از معتمدین محلی و بازار بودند. تاکنون توضیحی در خصوص اینکه علت دستگیری این عده چه بوده از هیچ منبع خبری منتشر نشده است، اما به فاصله چند روز از دستگیریها چنین به نظر می رسد که با درک بیهوده بودن آن، اقدام به آزادی دستگیر شده ها کرده اند. اما دستگیری ها چه هدفی را دنبال می کنند؟