یادداشت

نگاهی به قانون اساسی ایران

قوانین اساسی به منزله بنیان سیاسی هرکشوری عمل می کنند. در واقع میثاقی ملی هستند که ضمن برشمردن جایگاه مردم در تشکیل دولت، قوای حاکم و روابط آنها با هم، ترتیب زندگی سیاسی شهروندان و بالاخره حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و خارجیان را بیان می کند. چون قوانین اساسی ناشی از دوران مدرن است و نوع نگاه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی به دولت بر بستری از تجربه تاریخی بدبینانه نسبت به ماهیت قدرت و علاقمندی دستگاه دولت به اقتدارگرایی استوار است، محور اصلی قوانین اساسی در ابتدا تثبیت حق حاکمیت مردم از طریق مجاری قانونی و کنترل قدرت و قوای دولتی بوسیله این حق توسط نهادهای انتخابی به نیابت از مردم است. نگاه بدبینانه به قدرت برای جلوگیری از تبدیل حاکمیت مردم و دمکراسی به حکومت استبدادی یا دیکتاتوری است که در آن هم حاکمیت مردم، هم حقوق انسان پایمال می شود. از این روست که در قانون اساسی آلمان، بدون مقدمه و در اولین اصل آمده است که "حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است"‏. بنابراین اصل اولیه در قوانین اساسی تضمین حقوق انسانی احاد مردم و از همه مهمتر حق حاکمیت ملی است.

نگاه ملی

موسوی، پدیده ای نو در سیاست و حکومت ایران

 انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران از جنبه های مختلف قابل بررسی و تامل است. از نظر میزان بالای مشارکت مردم، از نظر نوع مواجهه کاندیداها، از نظر سقف تخلفاتی که در آن به سود یکی از کاندیداها صورت گرفت، از نظر نوع کنش خشونت آمیزمحافظه کاران با مردم معترض، از نظر نوع واکنش جامعه در قبال آرایی که به صندوقها ریختند، از نظر سیستم بکارگرفته توسط مجریان انتخابات برای اعلام نتایج باور نکردنی انتخابات، از نظر سکوت بسیاری از روحانیون شیعه در دفاع از حقوق مردم در برابر وضعیتی که بوجود آمد و بالاخره از نظر کاندیداتوری شخصیتی قابل توجه چون آقای میرحسین موسوی در انتخابات. اگر در مورد جنبه های بالا زیاد نوشته یا گفته اند، در مورد شخص آقای موسوی چندان توجهی نشده یا تحلیلها بسیار کم بوده است. به اعتقاد من، آقای موسوی پدیده ای نو در سیاست و حکومت کشور است. 

یادداشت

طرح جدید قوه قضاییه، فشار بر وکلا

اشاره: از جمله شرایط جدید کشور، همانگونه که قبلا تصور می رفت تلاش برای تنگ تر کردن فضای فعالیت سازمانهای غیر دولتی در حوزه مدنی است. نتیجه اعلام شده انتخابات و به کرسی نشاندن رئیس دولت جدید، در عمل فشار را از جنبه های مختلف و توسط نهادهای سیاسی و غیر سیاسی بر حوزه مدنی کشور مخصوصا سازمانها و نهادهای مستقل و غیردولتی افزایش می دهد. البته اگرچه سرمایه بسیار بالای اجتماعی ناشی از رویکرد جامعه به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری عامل بازدارنده خوبی برای فشار بر سازمانهای غیردولتی در این دوره خواهد بود، اما این مانع از آن نیست که با هر توجیهی برخی درصدد محدود کردن فضایی برآیند که در آن چندان جایی و وزنی ندارند. ناگفته پیداست که اهمیت این فضا تا جایی است که اکنون اقتدارگرایان، هرچه که مطلوب این فضا است از جمله آزادگی، احترام به اندیشه های  مقابل، پذیرش انتقاد! و ....   را می خواهند به خود بچسبانند.

دیدگاه

تحلیل سیاسی

شرکت گسترده، هدفمند و با شکوه مردم کرد در کنار دیگر شهروندان ایرانی در دهمین دوره ریاست جمهوری علیرغم گلایه های جدی و بجایشان از حاکمیت، نشان از آگاهی و اراده عالی کردها برای ایجاد تغییر در روش و منش حکومتی و اصلاح امور کشور داشت و دارد. بعنوان یکی از فعالان سیاسی و فرهنگی مناطق کردنشین ضمن ادای احترام به حضور آگاهانه مردم و اعتمادی که به اصلاح طلبان کردند،نگرانی عمیق و جدی خود را از مهندسی ناشیانه و اعلام نتایج آراء به نفع کاندیدایی که مد نظر اکثریت مردم نبود اظهار می کنم. زیرا این شیوه برخورد با آرای مردم ضمن اینکه موجب سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به نقش سیاسی آنها و حکومت می گردد، بدعتی را در کشور ایجاد کرد که به سمت نادیده گرفتن دخالت و تاثیر آرا و رفتار سیاسی مردم در تشکیل حکومت می رود. پدیده ای که در ابتدا قانون اساسی موجود کشور را نقض می کند و در آینده می تواند به نوعی دگردیسی در نظام سیاسی که پایه آن جمهوری است، کشیده شود. از این رو می توان گفت که:

دیدگاه

ما نیز مردمی هستیم

رضا علیجانی

روزنامه اعتماد ملی شماره 952 ص1

فضای قبل و دوران انتخابات (بویژه بر اثر مناظره‌های تلویزیونی)، به‌رغم محدود بودن نامزدهای تایید شده بر اساس نظارت استصوابی، به تدریج به سمت نوعی شادابی و مشاركت ملی در داخل و خارج از كشور، برای تاثیرگذاری نسبی بر سرنوشت چهار سال آینده خود پیش رفت. اما اعلام آرا كه با درك و شهود بخش مهمی از افكارعمومی به طور اعجاب‌آوری در تعارض بود، این شادابی ملی را به كام آنان تلخ نمود. پس از آن نیز اعتراض فطری و عقلی آنان كه به شكل مسالمت‌آمیز و علنی مطرح می‌شد، با پرهیز از میدان‌دادن قانونی (طبق اصل 27 قانون اساسی) به آن، مورد تحمل واقع نشد و نه‌تنها این ندا كه مطالبه حق می‌نمود شنیده و موثر واقع نشد. فضا با تبلیغات معمول تقلیل‌گرایانه رسانه‌ای كه باید ملی باشد، دو قطبی شد و تلاش گردید این بخش جامعه را نادیده بگیرند. بر فضای دستگیری‌های فعالان سیاسی و مدنی نیز همین ادبیات حاكم بود.

یادداشت سیاسی

سرکوب و اعمال خشونت، نتیجه ابزاری دیدن رای شهروندان است

اخبار تاسف برانگیز از نوع مواجهه انواع نیروهای منظم و نامنظم با شهروندانی که به اعلام نتایج مهندسی شده انتخابات به نفع یکی از کاندیداها معترض بوده و از حق قانونی خود دایر بر اعتراض مسالمت آمیز استفاده می کردند، یکبار دیگر مشکلات سیستمی موجود در ساختار سیاسی کشور را در نظر مجسم می دارد. یکی از مشکلات جدی که همواره مورد توجه منتقدان سیاسی بوده و کمتر توجهی در سیستم سیاسی را موجب شده است، نهاد شورای نگهبان است. اگرچه ترکیب آن هر شش سال می بایست  تغییریابد، اما ریاست و ترکیب محافظه کار از دوسوی موجب اخلال در امور کشور شده است. از یک سو چون خود را مرجع تفسیر قانون اساسی می داند، در بسیاری از موارد برخلاف نظر قانونگذار و جهت تامین نظر محافظه کاران، به تفسیر موسع یا مضیق از قانون رای داده است. تفسیر شورا از نظارت بر انتخابات به یقین از حدود قانون خارج بوده، راه هر تغییر مسالمت آمیز قانونی را بر مردم و گروههای سیاسی بسته است. از دیگر سو، شورا با ترکیب غیر حقوقی و عمدتا سیاسی خود، در مواردی از قانونگذاری های مجلس که نشان از تغییرات اصلاحی در امور کشور دارد، با بیان مغایرت با اسلام و قانون اساسی (  البته تفسیر خاص آنها از اسلام و قانون اساسی)در مقابل قوانین یادشده ایستاده، مانع از تصویب نهایی آنها می شود.